أكدت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي على ان معالجة إشكاليات الهجرة تتطلب الاستثمار في تنمية البلدان الافريقية وتبادل الدروس المستفادة فيما بينها لتوفير حياة كريمة للمواطن الافريقي، والحل الأمثل لن يأتى أمنيا ولكن بإطلاق مشاريع للوقوف بشكل أعمق على البيانات الحقيقة للهجرة العابرة الحدود ،وتنظيم هجرة العمالة والاستثمار في الدول المصدرة للهجرة وخاصة دول الشمال الافريقي ومنها المغرب العربي للوقاية من عدم الاستقرار وضمان في ذات الوقت تحقيق الحماية الكاملة للمهاجرين، جاء ذلك أثناء إلقاء السفيرة كلمتها في مؤتمر إطلاق “التقرير الأول الإحصائي عن هجرة اليد العاملة في دول اتحاد المغرب العربي” الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي (UMA) في الرباط بالمغرب اليوم .
وأشارت نجم أثناء حديثها الي ان تفاقم حركة الهجرة غير النظامية المدفوعة بالعديد من العوامل مثل تحسين الظروف المعيشية والتغير المناخي وعدم الاستقرار السياسي والصراعات التي تجبر الناس إلى الخروج من ديارهم سعيا لحياة اكثر استقرار وافضل معيشيا، فاغلب المهاجرين، النظاميين وغير النظاميين، يسعون للرزق والاستقرار والعدد الأقل ينخرط في اعمال غير قانونية ومن هنا فان تحليل أسباب الهجرة ووضع خارطة طريق لتحسين وضع المواطن الافريقي وإيجاد طرق نظامية لانتقال العمالة من القارة الافريقية للقارات الأخرى اصبح طريق علينا ان نسلكه سويا دون تقاعس او تأخير.
و أوضحت مديرة المرصد الأفريقي انه يحب علينا ان نعترف بالمساهمات الكبيرة التي قدمها العمال المهاجرون للبلدان المضيفة والبلدان الأصلية في اتحاد المغرب العربي ،اذ ساهمت مهاراتهم وخبراتهم وعملهم الجاد في النمو الاقتصادي ، وتطوير القطاعات الرئيسية مثل البناء والزراعة والخدمات والصناعة ، وتعزيز الابتكار والتبادل الثقافي في بلدان المهجر، كما ان تحويلاتهم من الخارج تمثل مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية في بلدانهم الاصلية مما يسهم في التنمية ، وعلينا الاعتراف بالتحديات والصعوبات التي يواجهونها وخاصة سوء استغلالهم والتمييز ضدهم وتدني الأجور وظروف العمل غير المستقرة ، التي تتطلب حكمتنا الجماعية لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وتهيئة بيئة مواتية لإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وشددت السفيرة علي أن الجزء الأكبر من الهجرة الأفريقية تتم داخل البلدان الافريقية وفيما بينها وتلك الهجرة تسبب في بعض الأحيان عبئا كبيرا على الدول المتلقية اجتماعيا واقتصاديا، وهنا تاتى أهمية الإحصاءات التي تتناول دراسة ديمغرافية المهاجرين واعمارهم وأسباب الهجرة المتعددة لوضع خطط وسياسات للحد من الهجرة غير النظامية التي تودى بحياة العديد من شبابنا في البحر.
وأضافت نجم ان المرصد يعمل على التعاون مع المنظمات الإقليمية الافريقي لانشاء مراكز معلومات وبيانات لكل منطقة لنشرها للباحثين ولمتخذي القرار على حد سواء، ومنذ بداية عمل المرصد بدأ في التعاون مع الاتحاد المغاربي العربي، ونحن بصدد بدء مشروع قاعدة البيانات الإقليمية المشتركة بين المرصد والاتحاد بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وستمثل قاعدة البيانات بين المرصد والاتحاد المغاربي نموذجا سوف يحتذى به عند العمل على قواعد البيانات الخاصة بالهجرة في الأقاليم الأخرى.
الجدير بالذكر ان التقرير الاول حول إحصاءات هجرة اليد العاملة في دول المغرب العربي هو تنفيذ للبرنامج المشترك لمفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) و منظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) – اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) بشأن إدارة هجرة اليد العاملة (برنامج هجرة اليد العاملة المشترك أو JLMP) ،وإحصائيات السويد (SCB) .
وحضر المؤتمر ممثلين عن المعاهد الإحصائية للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ، وزارات الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ، و منظمة الاتحاد الأفريقي ، و المرصد الأفريقي للهجرة ، هيئة الإحصاء السويدية ، وكالات الأمم المتحدة المختلفة ، و البنك الدولي .
