أكد وزير الخارجية المصري سامح شكر أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة تخالف القانون الدولي ومرفوضة جملًة وتفصيلًا.
تصريحات غير مسؤولة منسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية
وأضاف وزير الخارجية المصرى فى بيان رسمي نشر على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، مشيرًا إلى أنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لشخصيات بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريًا ودوليًا جُملًة وتفصيلًا.
عمليات حصار وتجويع مقصودة بغرض التهجير
واستكمل الوزير شكري، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيرًا إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.
وشدد شكري على أن موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعًا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
للمزيد من متابعة أخبارنا زوروا صفحتها عبر فيسبوك، من هنا
